تسعى المصارف المركزية والهيئات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم الان إلى الانتقال من سعر الفائدة السائد بين البنوك إلى معدل العائد الخالي من المخاطر (RFRs) ويشار إليها أيضا بالأسعار المرجعية البديلة (ARRs).
بما أنّ استخدام سعر ليبور (LIBOR) أكثر انتشاراً في الولايات المتحدّة والمملكة المتحدّة وأوروبا وسويسرا واليابان، وتبحث هذه البلدان بشكلٍ مستمّر إلى تطوير بدائل ممكنة لسعر ليبور (LIBOR).
فقد أصدرت الهيئات التنظيمية المالية العالمية تعليمات للأسواق المالية بالتوقف عن استخدام سعر ليبور (LIBOR) كمقياس معياري موّحد.
وفي سنة 2014، شكلت لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) للمساعدة على معالجة مختلف الشواغل المتعلقة بموثوقية وقوّة المعدلات المرجعية القائمة.
وكما تمّ تكليف اللجنة باستكشاف خيارات لتقديم توجيهات إرشادية بشأن اقتراح طريقة معدّل بديل ووضع جداول زمنية انتقالية مناسبة. قررت لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) أنّ معدّل التمويل الليلي المضمون (SOFR) هو معدّل الاستبدال بالدولار الأمريكي.
إنّ سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن ليبور (LIBOR) هو السعر المرجعي على الإقراض القصير الأجل غير المضمون بين البنوك. وهو بمثابة المؤشر المالي لأسعار الفائدة القصيرة الأجل ويدل على استقرار النظام المالي.
حسب التقديرات المتوقعة، فإنّ معدّل البنوك يتراوح بين 11-18 الذين من المحتمل اقتراضهم/قد يضطرون للاقتراض من بنوك أخرى.
لجنة المصارف المقوّمة بمؤشر ليبور (LIBOR) مطالبة بسعر الفائدة المعروض والذي قد تفرضه على المصارف الأخرى عن عملة معينة لفترة معينة من الزمن.
تقدّم البنوك أسعار إلى بورصة انتركونتيننتال (ICE) لحساب مؤشر ليبور الإجمالي (LIBOR).
لا تهتمّ بورصة انتركونتيننتال (ICE) بالمعدّلات الأعلى والأدنى المسجلة وتحسب متوسط المعدّلات المتبقية المرسلة.
35 ليبور (LIBOR) مطلوبة كلّ يوم. يتمّ حساب سعر الفائدة بين البنوك ليبور (LIBOR) لخمس عُملات مختلفة (الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري) وسبعة آجال استحقاق مختلفة (طول الليل، أسبوع واحد، شهر واحد، شهرين، ثلاثة أشهر، ستّة أشهر، أو سنة واحدة).
وبعيداً عن كونه مؤشراً للإقراض بين البنوك، يستخدم ليبور (LIBOR) أيضا كمؤشر قياسي للمشتقات المالية غير القابلة للتداول، والمشتقات المتداولة في الصرف، وسندات الشركات، والقروض التجارية (المشتركة وغير المشتركة)، وملاحظات الأسعار العائمة، والقروض الاستهلاكية مثل الرهن العقاري، والبطاقات الائتمانية، والسيّارات، والأوراق المالية.
تعتبر معدّلات الفائدة الخالية من المخاطر (RFRs) معايير تستند إلى أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة. فهي تعتمد على قياس تكلفة الاقتراض الليلية من خلال اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” (repo) المضمونة بسندات الخزانة الأميركية. كما أنّ معدّل المدّة متوّفر للمنتجات التي تتطلب معدّل السعر تطلعي.
ويجدر الذكر أنّ بعض أسعار الفائدة الليلية غير مضمونة مع الحدّ الأدنى من الفوارق الائتمانية في حين أن بعضها مضمون ويستبعد مخاطر الائتمان.
وبالتالي، نلاحظ تغير أسعار الفائدة المضمونة وغير المضمونة بشكلٍ مختلف تماماً وخاصّة في فترات الضغط. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التعقيدات ترتفع بسبب الاختلافات الاقتصادية في ليبور (LIBOR) والفوارق الهيكلية بين أسعار الفائدة الليلية المضمونة واختلاف صرف العُملات.
يلتزم بنك البحرين والكويت بالمبادئ التنموية والتوجيهية الصادرة عن الهيئات التنظيمية، بما في ذلك مصرف البحرين المركزي. ونسعى باستمرار إلى ملائمة أنظمتنا وعملياتنا وبنيتنا الأساسية لتلبية المتطلبات الجديدة.
وقد حدّدنا المناطق والعقود المتأثرة وقُمنا باتخاذ الخطوات الاجرائية المناسبة للحدّ من المخاطر إلى أدنى حدّ ممكن. وتقوم الإدارة العليا للبنك برصد المبادرات ومدى تقدّمها لضمان استمرار خدماتنا بشكلٍ جيد.
إذا كان تثبيت معدّل سعر الفائدة قبل التواريخ التالية، فقد يزداد معدّل المتغير لديك أيضًا من دون اللجوء إلى اتخاذ أيّ إجراء. وتخضع هذه المسألة لتفاوت معدّل أسعار الفائدة أو حسب الاتفاق المتبادل فيما بين الأطراف على ما يلي:
إعطاء نظرة تقييمية عامّة على المعاملات/العقود المعلقة بين العميل وبنك البحرين والكويت التي تندرج ضمن آليات إعادة التحوير في فترة العملية الانتقالية.
الخيارات المتعلقة بنهج العملية الانتقالية:
التحويل الفوري: يتيح التفاوض الاستباقي لتحويل المعاملات مع بنك البحرين والكويت قبل أن يسمح وقف سعر ليبور (LIBOR) بنتائج مخصّصة من حيث توقيت المعاملات وهيكل المعاملات ما بعد عملية التحويل.
التحويل الاحتياطي: السماح لمعاملات ليبور (LIBOR) الحالية بتضمين بنود التحويل الاحتياطي بما هو متفق عليه في معايير السوق المالية الناتجة عن وقف استخدام سعر ليبور (LIBOR).
أهميّة المعاملة (المعاملات) المعلقة بشأن تحوير العملية الانتقالية:
نهج الانتقال لهذه المعاملة (المعاملات)؛
الاتفاقيات التي يجب اعتمادها عند القيام بالعملية الانتقالية للمعاملة (المعاملات)؛
الإجراء التشغيلي لنقل المعاملة (المعاملات)؛
التاريخ الذي سيتمّ فيه نقل المعاملة (المعاملات).
وضع السعر المناسب للمعاملات التي هي قيد عملية إعادة الشراء الانتقالية.
تنفيذ المعاملات التي تقع في نطاق إعادة التصليح الانتقالية.
تقديم الدعم المستمر للعُملاء بعد العملية الانتقالية وكلّما اقتضى الأمر ذلك.
ومع عملية انتقال السوق المالي إلى سوفر (SOFR)، مؤشرات أو ﻓﺎرق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ (CAS) الشركات الكبرى الآخذة في الظهور للمساهمة في مواجهة مشاغل المشاركين في السوق المالي حيث أنّ سوفر (SOFR) لا تحتوي ﻋﻨﺼﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ليبور (LIBOR). وبالتالي، فإنّ أسعار الفائدة على القروض القائمة على أسعار فائدة ليبور (LIBOR) هو سعر فائدة ليبور (LIBOR) يُضاف إلى الهامش التجاري للمصرف وفي المقابل، لا تشمل معدّلات الفائدة الخالية من المخاطر علاوة ائتمانية،
ولذلك فإنّ القطاع المصرفي يبحث دائماً عن أفضل الحلول الممكنة للتخفيف من مخاطر وخسائر أسعار الصرف ومعالجة سلوك المتداول المتباين بين المقاييس المعيارية.
وتستند الطريقة الأكثر شيوعاً إلى استخلاص ﻓﺎرق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ (CAS) الذي تمّت إضافته إلى معدّل الفائدة الخالية من المخاطر (RFR).
وبالتالي، يتكوّن المعدّل الاجمالي للقرض الذي تمّ نقله إلى معدّلات الفائدة الخالية من المخاطر من ثلاثة عناصر: معدّل الفائدة الخالية من المخاطر (RFR)، وﻓﺎرق اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ (CAS)، والهامش التجاري المتفق عليه.
وقد أدّى إعلان إيقاف سعر ليبور (LIBOR) في 5 آذار/مارس 2021 (إعلان هيئة رقابة السلوك المالي عن التوقف في المستقبل وفقدان التمثيل في معايير ليبور) إلى ثبات فروق أسعار الائتمان، ومن المتوقع اعتماد نهج مماثل في سوق القروض بالنسبة للمؤشر.
للحصول على مزيد من المعلومات حول التحوّلات المرجعية لأسعار الفائدة، يُرجى زيارة المواقع المذكورة أدناه، كما يُمكنك التواصل مباشرة مع مدير العلاقات الخاصّ بك من بنك البحرين والكويت.
وسنواصل تقديم آخر التحديثات حول آخر التطوّرات المتعلقة بالإصلاحات والتحولات المرجعية لأسعار الفائدة. المعلومات المقدّمة هنا لم يتمّ إعدادها لتكون نظرة عامّة أو شاملة.
يُقدّم بنك البحرين والكويت (BSC)) (‘البنك’ أو ‘بنك البحرين والكويت’ أو ‘BBK’) لك هذه المعلومات مع العلم أنّ ليس من صلاحيات بنك البحرين والكويت تقديم أيّ نصائح قانونية أو تجارية أو مالية محدّدة للعميل.
كما لا يستطيع البنك أن يضمن لك أيّ قوانين أو لوائح مقترحة تتعلق بـسعر ليبور (LIBOR) وما ينتج عنه ذلك من تأثيرات على منتجك.
عموماً، ستؤدي العملية الانتقالية لمنتجك من معدّل الإيبور (IBOR) إلى توضيح معدّل المنتج الخاصّ بك بشكلٍ فعالٍ بعد توقف معدّل الإيبور (IBOR).
كلّ ما عليك فعله الآن، هو ملاحظة التأثير المحتمل لأيّ تغييراتٍ مستقبلية على معدّلات الإيبور (IBOR) والاستمرار في مراجعته.
نبذل ما بوسعنا دائماً/ نبذل جهوداً كبيرة لتحديث البيانات وجعلها أكثر دقّة ولكن لا يمكن أن يضمن بنك البحرين والكويت أنّ البيانات المقدّمة ستكون شاملة دائماً بسبب التطوّرات السريعة في هذه المسألة الحساسة.
لذلك، يُرجى طلب التوجيه من المستشار الخاصّ بك حتّى تبقى على إطلاعٍ مستمرٍ على التطوّرات المتعلقة بسير عمليّة الانتقال.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد