اضغط هنا لتحميل
النتائج المالية

أعلن السيد مراد علي مراد، رئيس
مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد عقد إجتماعاً يوم أمس اعتمد
خلاله الأرباح الصافية التي للبنك بلغت 37.3 مليون دينار بحريني لفترة التسعة اشهر
المنتهية في 30 سبتمبر 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي، وبلغ العائد على السهم 37 فلساً (2013: 34 فلساً للسهم).

وإعراباً عن تقديره ورضاه عن نتائج
البنك، صرح السيد مراد علي مراد “إن تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية ونمو الأرباح
التشغيلية للربع الثالث على التوالي يمثل دليلا قويا على مواصلة  تنفيذ
استراتيجيتنا بنجاح، ونحن نعتقد بأننا وفرنا جميع العناصر المطلوبة لتحقيق الأداء
الجيد والربحية المستدامة، وبفضل المرونة العالية والأسس القوية للبنك، فإننا
سنواصل التركيز على خدمة عملائنا بشكل متميز مع العمل على اقتناص فرص النمو المتاحة
في مجالات أعمالنا الرئيسية”.
وتعزى الزيادة في الأرباح إلى التدابير الصارمة
لمراقبة التكاليف ونمو الإيرادات الناتجة عن أعمال البنك الرئيسية، فيما سجلت
إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 9.0٪ لتبلغ 20.9 مليون دينار بحريني في الربع
الثالث من العام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد نمت صافي إيرادات
الفوائد بشكل معتدل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 52.6 مليون دينار
بحريني لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014.

وشهدت تكاليف التشغيل للبنك
انخفاضاً بنسبة 9.7٪ لتبلغ 35.5 مليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 39.3 مليون دينار
للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يجسد الجهود الحثيثة للبنك لتطوير كفاءة
العمليات والتنفيذ الناجح لبرنامج ترشيد التكاليف الذي تم تدشينه في العام 2013، في
الوقت الذي تحسنت فيه نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 41.3٪ مقارنة مع 46.8٪ بنهاية
سبتمبر 2013.

وتم خلال العام زيادة المخصصات
لتصل الى 13.1 مليون دينار بحريني (2013: 9.6 مليون دينار بحريني)، منها 9.5 مليون
دينار بحريني لزيادة حساب المخصصات العامة تحوطاً لتقلبات السوق والظروف الغير
المتوقعة واحتمالات الركود الإقتصادي في المستقبل.

وشهد الدخل الشامل نمواً كبيراً من
31.2 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2013، إلى 51.8 مليون دينار بحريني في سبتمبر
2014، وهو نمو مدفوع بتحسن في القيمة العادلة للأستثمارات بشكل أساسي. وأظهر صافي
الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 نمواً بنسبة 8.4٪ ليبلغ 10.1
مليون دينار بحريني مقارنة مع 9.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي،
ما يعكس القوة المتواصلة للأعمال الأساسية لبنك البحرين والكويت. وبلغ صافي إيرادات
الفوائد للربع الثالث 17.8 مليون دينار بحريني، فيما بلغت الإيرادات الأخرى، بما في
ذلك الرسوم والعمولات والعملات الأجنبية وإيرادات الاستثمار، 9.4 مليون دينار
بحريني. وبلغت تكاليف التشغيل للربع 12.2 مليون دينار بحريني، بنسبة انخفاض بلغت
16.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما زاد مجموع المخصصات الى 5.9 مليون
دينار بحريني، منها 4.2 مليون دينار بحريني مخصصات عامة.

وتعليقاً على أداء البنك، صرح
السيد عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي للبنك “شهد هذا الربع من العام، على غرار
الربع الذي سبقه، أداءً قوياً للبنك، فيما نواصل التقدم بشكل حثيث، وخطوة بخطوة،
لنصل بحلول نهاية العام 2015، وبانتهاء خطتنا الاستراتيجية الثلاثية، الى مستويات
عالمية في الأداء ، فيما يشجعنا التقدم الذي نحققه تجاه أهدافنا الطويلة الأجل،
ونحن على ثقة بأننا سنواصل ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشكل
يتجاوز توقعات عملائنا “.
وواصل السيد بوجيري تصريحه بالقول : “وكجزء من التزام
البنك بالإرتقاء بموظفيه ورعاية الكوادر والخبرات المصرفية من الشباب البحريني،
فإننا نفخر بإعادة تدشين برنامج تطوير المتدربين الإداريين، كجزء من برنامج
للارتقاء بالكفاءات واعتماد خطة استراتيجية للتعاقب الوظيفي، إذ قام البنك بتطوير
هذا البرنامج لتحديد وتشجيع قادة المستقبل في القطاع المصرفي”.

وتماشياً مع استراتيجية التوسع
للبنك، أعلن بنك البحرين والكويت يوم 8 أغسطس 2014 عن افتتاح فرعه الرابع في مدينة
دلهي بجمهورية الهند. ويمثل هذا الافتتاح معلماً هاماً في تواجد البنك بالهند،
ويتماشى في الوقت نفسه، مع رؤية البنك للنمو في المناطق استراتيجية، خارج مملكة
البحرين. وسيواصل البنك التطلع للحصول على المزيد من فرص الأعمال وتنويع مصادر
أعماله الرئيسية.

وبدعم من اجراءات مراقبة المخاطر
وتوخي الحذر الشديد في اختيار المحافظ الاستثمارية المجزية، زادت ميزانية البنك
بنسبة 1٪ لتصل إلى 3.331 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2014، ونمى صافي القروض
والسلف بنسبة 13.3٪ لتصل إلى 1.822 مليون دينار بحريني للربع الثالث من العام 2014،
في حين نمت الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض الغير التجارية بنسبة 2.8٪ مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 765 مليون دينار بحريني. كما بلغ إجمالي
الودائع في سبتمبر 2014 في 2,577 مليون دينار بحريني  بانخفاض طفيف مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.

من جانب آخر، استمر وضع السيولة في
البنك عند مستويات مأمونة مع الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية
وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الربح أو الخسارة،
والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول عند
18.33٪ ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 70.7٪، فيما لا تزال قاعدة رأس المال لبنك
البحرين والكويت تقف عند مستويات معقولة مع معدل ملاءة رأس المال 15.1% أعلى من
المتطلبات الرقابية لمصرف البحرين المركزي.