اضغط هنا لتحميل التقرير المالي

أعلن السيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً يوم أمس اعتمد خلاله النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 25.2 مليون دينار بحريني مع نمو بنسبة 8.2% مقارنة مع 23.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 27 فلس (2012: 25 فلس للسهم الواحد).

وقد أبدى السيد مراد علي مراد ارتياحه من النتائج المحققة، وقال معلقا “حقق البنك مرة إخرى تقدما ملحوظاً خلال الربع الثاني الأمر الذي يعكس التزامنا الجاد في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبنك. وشكلت الإستراتيجية المتبعة لنمو الأعمال وإدارة مراقبة التكاليف عوامل حاسمة وفاعلة في تحقيق التزامنا بتحقيق أفضل عائد لمساهمينا والأطراف المعنية الأخرى. وتماشيا مع إستراتيجية البنك للسنوات 2013-2015، سيستمر البنك في الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة وتقديم خدمات ومنتجات متميزة للعملاء”.

وقد جاءت الزيادة في صافي أرباح البنك مدفوعة بالنمو في صافي الدخل من الفوائد ومن النمو المستدام في دخل القطع الاجنبي والاستثمار. وحقق البنك نموا ملحوظاً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 10.0% مقارنة بالعام الماضي ليصل في نهاية يونيو 2013 إلى 34.6 مليون دينار بحريني. وإرتفع دخل القطع الاجنبي والاستثمار بشكل ملحوظ بزيادة قدرها 4.1 مليون دينار بحريني وبنسبة نمو 73.3% ليصل إلى 9.6 مليون دينار بحريني (2012: 5.5 مليون دينار بحريني).

وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2013 نموا بلغ 7.4% لتصل إلى 12.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 11.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2013 بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 17.6 مليون دينار بحريني، في حين بلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات و القطع الاجنبي والاستثمار 10.0 ملايين دينار بحريني (2012: 9.9 مليون دينار بحريني). وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من 2013، 3.0 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 1.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

واستمر بنك البحرين والكويت في إتباع سياسات وممارسات مهنية فيما يتعلق بالمخصصات، كما استمر مستوى إجمالي مخصصات القروض بما في ذلك المخصصات العامة الاختيارية في التحسن لمواجهة التقلبات في أية تسويات محتملة التي قد تحدث نتيجة للاضطرابات السوقية والاقتصادية.

تعليقا على أداء البنك، قال السيد عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي “استمر البنك  في تسجيل نمو مطرد على مدى الفترات المالية الماضية وهو يسير على الطريق الصحيح لمواصلة هذا الأداء الثابت خلال الفترة المتبقية من العام. وأضاف بأن البنك قد واصل تقديم القروض والنمو في الودائع بشكل قوي وسوف يستمر في تقديم منتجات وخدمات مصرفية تنافسية لتلبية احتياجات العملاء. كما أننا ملتزمون بتحقيق عوائد ثابتة لمساهمينا، و لا نزال نرى فرصا لتطوير البنك ليصبح أكثرة قوة ومرونة. ونحن نعمل بشكل مركز على تنفيذ إستراتيجيتنا للأعوام 2013-2015 ، ونجحنا في تحقيق تقدم ملموس في وقت مبكر حتى  الآن”.

واستمر البنك في الاستثمار في رأس المال البشري وفي تقديم منتجات وخدمات تنافسية مما أدى إلى رفع مستوى المعايير في السوق. ومع ذلك، لا تزال مصاريف التشغيل عند نفس المستوى تقريبا مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت هذه المصاريف 24.8 مليون دينار بحريني. ويعود هذا إلى الإستراتيجية الحكيمة لإدارة التكاليف التي تنفذها إدارة البنك. وحقق البنك في الوقت نفسه تحسنا ملحوظا في نسبة المصاريف إلى الدخل بانخفاض من 48.5% في يونيو 2012 وصولا إلى 43.8% في يونيو 2013 وذلك بشكل رئيسي بسبب النمو المسجل في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.6%.

الجدير بالذكر أن البنك قد أعلن في 24 مايو 2013 عن افتتاح فرعه الثالث في جمهورية الهند، في منطقة ألوفا كوتشي، ويعمل على توفير أفضل الخدمات للعملاء من الهنود غير المقيمين مع مواصلة توسيع قاعدة العملاء المقيمين، مما يعكس التزام البنك في تنمية أعماله في الهند، وذلك تمشيا مع الإستراتيجية العامة للتوسع الاستراتيجي.

وأضاف السيد عبدالكريم بوجيري “يلعب موظفونا دورا أساسيا في تمكين البنك من خلق وتحقيق معايير التميز التشغيلي، ونحن نقدر ذلك عاليا. و نؤمن أن تحفيز ودفع الموظفين للمشاركة في هذا الانجاز مما سيسهم في توفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا. وبالتالي فإن إعادة تنظيم الهيكل التنظيمي الذي تم مؤخرا يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في البنك، والذي يأتي متماشيا مع الخطة الإستراتيجية للبنك للأعوام 2013-2015التي تم وضعها بهدف تحقيق الأداء الأمثل وزيادة الكفاءة من خلال استغلال فرص النمو والاستفادة من الركائز الصلبة للبنك.

وحققت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت نموا جيدا بلغ 10.6%% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2,903 مليون دينار بحريني في يونيو 2012 إلى 3,211 مليون دينار بحريني في يونيو 2013. وجاء النمو في الميزانية العمومية مدفوعا بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6.2% ليصل إلى 1,550 مليون دينار بحريني (2012: 1,460 مليون دينار بحريني)، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 4.1% لتصل إلى 724 مليون دينار بحريني، التي دعمها إتباع ممارسات كافية ومحافظة لإدارة المخاطر. من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 10.2% لتصل إلى 2,276 مليون دينار بحريني في يونيو 2013.

كما حافظت معايير السيولة على مستويات مريحة جدا، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 25.4% (يونيو 2012: 21.9%)، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 60.6% (يونيو 2012: 62.1%).