بدأ بنك البحرين والكويت، بنك التجزئة الرائد في مملكة البحرين، بأعمال تمويل مركز صحي جديد يحمل اسمه في منطقة قلالي بالمحرق بتكلفة تقارب الـ 3.8 مليون دينار بحريني، في بادرة نوعية كبرى على مستوى مملكة البحرين تجسد حرص البنك غير المحدود على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الدولة والمجتمع من جهة، وتعكس المكانة المالية الراسخة للبنك وايمانه العميق بالمسئولية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية من جهة أخرى.
حيث قام سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بتوقيع اتفاقية إشراف وزارته على مشروع إنشاء المركز الصحي الجديد مع رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت السيد مراد علي مراد، وذلك في مقر الوزارة بحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، والرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور عبدالرحمن علي سيف.
وقال سعادة الوزير خلف إن الوزارة ستتولى مهمة الإشراف على التصميم والأعمال الإنشائية لهذا المشروع لضمان مطابقتها للمعايير المحلية والعالمية للمرافق الصحية، وأضاف أنه حسب خطة الوزارة سيتم تنفيذ المشروع كاملا خلال 30 شهرا، منها 12 شهرا للتصميم وإصدار وثائق المناقصة وإجراءات الترسية وتعيين المقاول والـ 18 شهرا الباقية للأعمال الإنشائية.
وأكد سعادة الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار عمل وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تقديم الدعم لكافة الجهات التي تتعامل معها ومن بينها وزارة الصحة لتنفيذ برامجها وخططها الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على العلاج والرعاية الصحية بما يتناسب مع التزايد المستمر في عدد السكان بمنطقة قلالي والمناطق المجاورة وتقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
بدورها قالت سعادة وزيرة الصحة أن مركز بنك البحرين والكويت الصحي في قلالي سيعتبر عند اكتماله واحدا من الأكبر من نوعه في مملكة البحرين، حيث سيشمل على 14 عيادة استشارية، مرفق معها 14 غرفة فحص للممرضات، وثمانية عيادات أسنان وغرفة ملاحظة بقسم الطوارئ تضم 12 سريرا، إضافة الى غرفة عزل ووحدة للعناية بالحوامل والأطفال، وقسم للأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والفحص المبكر لسرطان الثدي، ومختبر، وصيدلية، الى جانب الخدمات المساندة ومواقف للسيارات.
وأعربت الوزيرة عن شكرها لبنك البحرين والكويت على دعمه الدائم والكبير للقطاع الصحي في مملكة البحرين، وقالت إن تمويل البنك لإنشاء المركز الصحي الثاني له بعد مركز بنك البحرين والكويت بالحد يدعم جهود الحكومة الموقرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية في مملكة البحرين، ويأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير الرعاية الأولية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية قريبة من مناطق سكنهم، مؤكدة أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنمية المجتمع.
من جانبه أكد السيد مراد علي مراد أن مبادرة بنك البحرين والكويت لإنشاء هذا المركز الصحي الذي يحمل اسم البنك في قلالي تأتي ضمن إطار ريادة البنك بالنهوض في مسؤوليته الاجتماعية التي تشكل أهمية قصوى للبنك وتعكس توجهات مجلس إدارته في خدمة الوطن والمجتمع وتلبي تطلعات العملاء والمساهمين من البنك، وتؤكد مضي البنك قدما في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية النوعية في القطاع الصحي والتعليمي والأهلي وغيره من القطاعات.
وقال السيد مراد “نفخر اليوم بإنشاء مركز بنك البحرين والكويت الصحي الحديث والمتكامل والذي سيوفر الرعاية الطبية الأساسية والنوعية لقاطني المنطقة، ويسهم في مزيد من التطور لقطاعنا الصحي، ويعتبر نموذجا للتعاون بين القطاعين الخاص والعام ويجسد مبدأ الشراكة المجتمعية في مملكتنا العزيزة”.
من جانبه أكد د. عبدالرحمن سيف أن بنك البحرين والكويت حرص كل الحرص على توفير التمويل اللازم لهذا المركز الصحي في قلالي رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المصارف والتمويل حول العالم بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وبما يؤكد المكانة الراسخة للبنك على صعيد الأداء والسيولة والتمويل، وشدد على حرص البنك على متابعة تفاصيل مشروع إنشاء المركز وتوفير كل ما يلزم من دعم مطلوب حتى يرى النور في إطار الجدول الزمني المرسوم من قبل وزارة الأشغال وبالتعاون مع وزارة الصحة.
واشار د. سيف إلى أن تبرع بنك البحرين والكويت السخي لإنشاء هذا المركز الصحي في قلالي يأتي إيمانا من البنك بأهمية دعم جهود الحكومة الموقرة بقطاعات مختلفة في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، لافتا إلى العديد من المبادرات التي نفذها البنك لدعم القطاع الصحي، وقال “بعد نجاح مساهمتنا النوعية على مستوى البحرين بإنشاء مركز بنك البحرين والكويت الصحي في الحد، ها نحن اليوم نطلق مبادرة صحية نوعية أخرى يستفيد منها الجيل الحالي من البحرينيين والأجيال القادمة”.