يسر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تمكن البنك من تحقيق نمو بلغ 14،41% مقارنة بالعام المنصرم وحقق ربحا صافيا منسوبا لمساهمي البنك بلغ 67,1 مليون دينار بحريني، مقابل 58,7 مليون دينار بحريني في العام السابق. وعلاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) بلغ 103,5 مليون دينار بحريني، مقابل 89,1 مليون دينار بحريني في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 16,2%. وحقق البنك إيراداً تشغيلياً مقداره 161,2 مليون دينار بحريني، مقابل 143,1 مليون دينار بحريني في العام المنصرم، وذلك بزيادة نسبتها 12,7%  مقارنة بالسنة السابقة. بلغ العائد الأساسي للسهم 56 فلساً مقابل 48 فلساً في العام السابق.

وبلغ إجمالي الأصول 3581,7 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2018، مقابل 3763,1 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2017. واستمر صافي القروض والسلف في النمو محققاً زيادة طفيفة نسبتها 1,8% ، ليبلغ 1772,5 مليون دينار بحريني، مقابل 1740,7 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2017. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 6,8% لتبلغ 800,3 مليون دينار بحريني، مقابل 749,0 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2374,5 مليون دينار بحريني، مقابل 2623,6 مليون دينار بحريني، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى نسبة 74,6%، مقابل 66,3% بنهاية عام 2017. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق الغير مسيطرة) 497,7 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2018، مقابل 498,6 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2017.

و يعود ارتفاع صافي الأرباح خلال عام 2018 مقارنة بالعام السابق بشكل جزئي إلى التحسن في هوامش الربحية  نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، بالإضافة إلى النمو في أصول محفظة الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 9,1% لتصل إلى 681,0 مليون دينار بحريني (624,3 مليون دينار بحريني في عام 2017) ليزيد ذلك من الأرباح الناتجة من هذه المحفظة بنسبة 33,5% لتصل إلى 30,1 مليون دينار بحريني (22,5 مليون دينار بحريني في عام 2017). وارتفع  صافي دخل الفوائد بنسبة 20,9% مدفوعا بالنمو في محافظ القروض و الاستثمار وارتفاع هوامش الربحية. كذلك ارتفعت الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 1,0% نتيجة للتحسن في العائد من محفظة حقوق الملكية. وقد تم زيادة صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال ليبلغ 35,4 مليون دينار بحريني  للسنة المالية 2018 (مقابل 29,0 مليون دينار بحريني في العام السابق) لتلبية متطلبات الخسائر الائتمانية المستقبلية بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9، وتماشياً مع السياسة المتحفظة للبنك فيما يتعلق بمخصصات الاضمحلال. كذلك ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة  6,9% لتبلغ 57,7 مليون دينار بحريني مقابل 54,0 مليون دينار بحريني خلال العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل جيد جدا لتبلغ 35,8% (مقابل 37,8% في العام السابق)، مما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال العام 2018 مبلغ 47,4 مليون دينار بحريني، مقابل 65,0 مليون دينار بحريني خلال العام السابق. وبالرغم من الزخم الذي شهدته الأنشطة التشغيلية والذي أدى إلى ارتفاع صافي الأرباح،  إلا أن الدخل الشامل الآخر تأثر سلباً بالتقلبات التي شهدتها أسواق المال والتي أدت إلى خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية وتعديلات تحويل العملات الأجنبية.

وقد تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لملاك البنك خلال الربع الأخير من العام 2018 بلغ 18,7 مليون دينار بحريني، مقابل 13,8 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 35,4%. كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الأخير من السنة بلغ 27,9 مليون دينار بحريني، مقابل 21,1 مليون دينار بحريني في  الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 32,2%. وحقق البنك إيراداً تشغيلياً بلغ 42,2 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من السنة، مقابل 35,5 مليون دينار بحريني في الربع الأخير من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 18,9%. وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال الربع الأخير من السنة 14 فلس، مقابل 10 فلس عن الفترة نفسها من السنة السابقة.

ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأخير من سنة 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 28,2%، نتيجة للتحسن في هوامش الربح مدفوعا بالارتفاع في معدلات الفائدة العالمية، و الإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك، واستثمار موارد البنك في أصول ذات ربحية أعلى كالقروض والأدوات المالية الاستثمارية.

وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح  نقدية بواقع 40% من رأس المال تعادل40  فلسا للسهم الواحد للسادة المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ الجمعية العامة العادية شريطة الحصول على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة العادية.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: “بالرغم من تحديات السوق الصعبة في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام،  استمر البنك  في تحقيق ارباح قياسية. وقد اختتم البنك دورته الاستراتيجية للثلاثة الأعوام المنصرمة (2016-2018) والتي كانت من الدورات الاستراتيجية الناجحة للبنك حيث حقق معظم الأهداف المرجوة. وقد انتهى البنك من إعداد خطته الاستراتيجية الجديدة للثلاثة الأعوام المقبلة بالتعاون مع إحدى المكاتب الاستشارية العالمية المختصة. وعلى الصعيد الاجتماعي، واصل البنك دوره كإحدى المؤسسات الرائدة في هذا المجال، حيث يأخذ البنك على عاتقه الاهتمام بالمجتمعات التي يتواجد بها. وقد أعرب المجلس عن خالص لشكره  لمساهمي البنك على دعمهم المستمر وللعملاء الكرام على ثقتهم و ولائهم، ولجميع  موظفي المجموعة على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم خلال العام “.

ومن جهته، علق السيد رياض يوسف ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بقوله: “واصل البنك خلال عام 2018 تحقيق أرباح قياسية بنسبة نمو 14,4%. وخلال عام 2018 ركز بنك البحرين والكويت جهوده على خدمة عملاءه بشكل أفضل وتعزيز حصته السوقية من خلال طرح البنك لمنتجات وخدمات مبتكرة وبشكل خاص  BBK Lite و الذي يقدم خدمات خاصة بالعمالة الوافدة. كذلك قام البنك بطرح الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول تحت مسمى BBK Privé والتي تختلف عن الخدمات المصرفية الاعتيادية وذلك من خلال الاهتمام بشرائح المجتمع والأفراد الذين يرغبون في الحصول على خدمات مصرفية متكاملة ومتميزة لإدارة الأصول، والمنتجات الاستثمارية بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى.

 علاوة على ذلك استمرت الشركة التابعة للبنك بالكامل، كريدي مكس، باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدمة الزبائن، وعلى سبيل المثال استخدام رمز الاستجابة السريعة QR code لقبول البطاقات الائتمانية و طرح خدمة “ثمين” للزبائن الأوفياء للشركة، والتي يحصلون من خلالها على نقاط عند استخدامهم البطاقات الائتمانية والتي يمكن استبدالها بالعديد من الخيارات كالسفر، الإقامة في الفنادق أو التسوق. كما أن هنالك خدمة مبتكرة أخرى و هي إطلاق أول شركة في المملكة لإدارة المطالبات وهي شركة زميلة للشركة التابعة للبنك بالكامل إنفيتا.”

ويمكن الاطلاع على كامل البيانات المالية والبيان الصحفي في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.

بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها مقترح التوزيعات وميزانية الإعانات للعام الحالي. كما صادق المجلس على موافقته على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد. وتدارس المجلس مع الإدارة وضع السيولة لدى البنك وراجع التقرير النصف سنوي لمحفظة الاستثمار. كما صادق المجلس على خطة عمل الإدارة لمعالجة ملاحظات تقرير تفتيش مصرف البحرين المركزي. كذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2018م. ومن الأمور المهمة التي يحرص المجلس على مناقشتها في هذه الفترة من كل عام بعض الأمور المتعلقة بشئون الموظفين بالإضافة إلى خطة التعاقب الإداري. ومن جانب آخر، قام المجلس بمراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر والتي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال. وسبق الاجتماع المذكور أعلاه اجتماع خاص للجنة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، حيث يجتمع أعضاؤها المستقلون على حدة لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس وخاصة تلك التي تهم صغار المساهمين.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.

​