اضغط  هنا لتحميل النتائج المالية​ ​

في بداية الاجتماع الذي ناقش فيه المجلس النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، رفع رئيس المجلس بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين والكويت وادارته التنفيذية وكافة العاملين في البنك تهنئتهم للقياد الرشيدة بمناسبة فوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك لإنجازات المملكة على الصعيد الرياضي آخرها الإنجاز المشرف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله في كونا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما ثمن المجلس رؤية القيادة الحكيمة بحرصها على تحقيق التوازن المالي بنهاية عام 2020 من خلال التوقيع على البرنامج المشترك بين مملكة البحرين والأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الأمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت). ويأمل المجلس ان تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي لما لها من نتائج ايجابية على كافة القطاعات الاقتصادية.

ويسر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لمساهمي البنك مقداره 48,4 مليون دينار بحريني، مقابل 44,9 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بنمو نسبته 7,9%. وعلاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) بلغ 75,6 مليون دينار بحريني، مقابل 67,9 مليون دينار بحريني في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 11,2%. وحقق البنك إيراداً تشغيلياً مقداره 119,0 مليون دينار بحريني، مقابل 107,6 مليون دينار بحريني، وذلك بزيادة نسبتها 10,6% من السنة السابقة. بلغ عائد السهم الأساسي للسهم 42 فلساً مقابل 38 فلساً.

وفي نهاية شهر سبتمبر 2018، بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حصص الأقلية) 498,5 مليون دينار بحريني، مقابل 498,6 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2017.

وبلغ إجمالي الأصول 3593,6 مليون دينار بحريني في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، مقابل 3763,1 مليون دينار بحريني نهاية السنة المالية 2017، مسجلاً انخفاضا نسبته 4,5%. واستمر صافي القروض والسلف في النمو، محققاً زيادة نسبتها 6,2% حتى تاريخه، لتبلغ 1848,1 مليون دينار بحريني، مقابل 1740,7 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2017. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 3,2% لتبلغ 773,3 مليون دينار بحريني، مقابل 749,0 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2398,5 مليون دينار بحريني، مقابل 2623,6 مليون دينار بحريني، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء (باستثناء الودائع المصرفية) عند مستوى جيد بنسبة 77,1%، مقابل 66,3% بنهاية العام 2017.

أما ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2018 مقارنة بالعام السابق، فيعزى إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 18,5% لتبلغ 80,1 مليون دينار بحريني مدفوعاً بنمو في محفظة القروض والاستثمار، إلى جانب التحسن في الهوامش الربحية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الإدارة المهنية للأصول والمطالبات. كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 1,2% نتيجة للتحسن في أداء محفظة البنك الاستثمارية. وقابل ذلك زيادة جزئية في صافي متطلبات المخصصات ليبلغ 26,3 مليون دينار بحريني في نهاية شهر سبتمبر 2018 (مقابل 22,1 دينار بحريني في العام السابق). كذلك ارتفعت مصروفات التشغيلية بنسبة 9,6% لتبلغ 43,4 مليون دينار بحريني مقابل 39,6 مليون دينار بحريني في نهاية شهر سبتمبر من العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيفً لتصبح 36,5% (مقابل 36,8% في العام السابق)، مما يؤكد قدرة البنك على تنويع مصادر الإيرادات ضبط تكاليف التشغيل.

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 44,6 مليون دينار بحريني، مقابل 51,6 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبالرغم من الزخم الذي شهدته الأنشطة التشغيلية وأدت إلى ارتفاع صافي الأرباح، فقد تأثر الدخل الشامل الآخر تأثراً سلبياً نتيجة لإعادة التقييم للأوراق المالية الاستثمارية بسبب التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية والاقليمية والدولية.

وقد تمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لملاك البنك خلال الربع الثالث من العام 2018 بلغ 13,6 مليون دينار بحريني، مقابل 12,7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,3%. كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الثالث من السنة بلغ 25,0 مليون دينار بحريني، مقابل 24,3 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 2,9%. وحقق البنك أيضاً إيراداً تشغيلياً بلغ 40 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من السنة، مقابل 37,2 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,6%. وبلغت العائد على السهم خلال الربع الثالث من السنة 13 فلس، مقابل 12 فلس عن الفترة نفسها من السنة السابقة.

ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام السابق إلى النمو الجيد في صافي دخل الفائدة بنسبة 25,2% لتبلغ 28,9 مليون دينار بحريني، نتيجة للتحسن في هوامش الربح من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 16,3%.

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري 28,1 مليون دينار بحريني، في مقابل 11,2 مليون دينار بحريني في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 151,1%. يعزى ذلك الى ايرادات التقييم غير المكتسبة على الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة للتغيرات الإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: “يسر مجلس الإدارة ان يعلن عن النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، وقد أعرب المجلس عن خالص الشكر للمساهمين في البنك ولإدارة البنك والموظفين المتفانين في أداء عملهم، وكذلك عملائنا الكرام على دعمهم المتواصل للبنك وتحقيق مزيد من الازدهار لاقتصادنا الوطني”.

ومن جهته، علق السيد رياض يوسف ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بقوله: “يواصل البنك تحقيق نتائج قوية وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين. ويأتي ذلك، في إطار التزامه المتواصل لتحقيق النجاح. وتماشياً مع سعينا المتواصل لخدمة عملائنا من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة على مستوى عالمي، قمنا بتنظيم معرض BBK EmTech Summit & Expo وذلك لطرح آخر مستجدات التقنيات الناشئة وتأثيرها على مختلف الأعمال التجارية. وقد أطلق بنك البحرين والكويت مع كريدي مكس وهي الشركة التابعة للبنك بالكامل، خدمات رقمية مشتركة عن تطبيق نظام CrediMax MaxWallet، وهو نظام يمكّن المشتركين من تسديد قيمة مشترياتهم بواسطة هواتفهم المحمولة بدلاً من استعمال بطاقاتهم الائتمانية. وسيقوم البنك بطرح هذه المنتجات وغيرها من المبادرات في المستقبل في إطار مساعيه نحو مواصلة تعزيز رضا العملاء وتحسين الخدمات”.

وبالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عدداً من المواضيع شملت التقرير ربع السنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية، وبعض السياسات المتعلقة بالموارد البشرية وذلك بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. كما قام المجلس بالموافقة على مراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر التي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.

ويمكن الاطلاع على كامل البيانات المالية والبيان الصحفي في الموقع الإلكتروني لسوق البحرين للأوراق المالية.