تمكن بنك البحرين والكويت ش.م.ب، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد، من استكمال عملية إصدار سندات بقيمة 400 مليون دولار الأسبوع الماضي، وذلك من خلال إصدار سندات امتياز دولية غير مضمونة لمدة خمس سنوات.

وقد استهدفت عملية طرح السندات المستثمرين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا، وتبعها إجراء جولة تعريفية(Roadshow) لمدة خمسة أيام في سنغافورة وهونج كونج وأبوظبي ودبي ولندن. وتنوعت قائمة المستثمرين في هذه السندات حيث استحوذ 70% من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط على هذه السندات بينما حصل المستثمرون في آسيا وأوروبا على نسبة 8% ، و22% علي التوالي. تم شراء 50% من السندات من قبل بنوك، والباقي من مدراء صناديق الأموال، وعملاء من القطاع المصرفي الخاص، وشركات التقاعد والتأمين.

وفي إطار الجولة التعريفية، التقى وفد مكون من السيد رياض ساتر نائب الرئيس التنفيذي  والدكتور عبدالرحمن سيف المدير العام للخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية الدولية والسيد محمد عبدالله مساعد المدير العام للرقابة المالية والتخطيط والسيد نيل شارب رئيس الخزينة و أميت كومار مساعد المدير العام لإدارة المخاطر و الائتمان برئاسة السيد عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت مع ما يربو عن 45 مستثمراً أجنبياً، حيث تم تعريفهم باستراتيجية بنك البحرين والكويت وإطلاعهم على الأداء المالي الجيد للبنك. وقام 57 مستثمراً إقليمياً ودولياً بالإستثمار بسندات البنك التي صدرت بعائد ثابت بنسبة 5,3%، و إعادة طرح بسعر 99.09% وتصنف عند BBB من قبل وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، وBaa2 من قبل وكالة موديز. وقد فاق الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة حيث تم إغلاق دفتر الطلبات بحوالي 900 مليون دولار أمريكي. ولاشك أن نجاح طرح هذه السندات إنما يؤكد الثقة التي يوليها المستثمرون للإدارة الحكيمة والواعية لبنك البحرين والكويت الذي يتمتع بثبات في الوضع المالي مقروناً بمكانة راسخة في الأسواق.

وقد علّق السيد عبدالكريم بوجيري بعد عودة الوفد من الجولة قائلا: “إنني سعيد للغاية بقدرة بنك البحرين والكويت على الاستفادة من أسواق المال الدولية مرة اخرى، الأمر الذي يعزز من قوة البنك، ويؤكد ثقة المستثمرين فيه بالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط، والاضطرابات السياسات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يصبح من الصعب جمع الأموال في مثل هذه الظروف. ولاشك أن سمعة البنك المرموقة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً قد ساعدت على نجاح طرح مثل هذه السندات، حيث تجاوز الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة مع إغلاق دفتر الطلبات في البنك بحوالي 900 مليون دولار أمريكي، وهو الأمر الذي أسعدني كثيراً. إن هذا الأمر الذي تدعمه النتائج الجيدة يؤكد مرة أخرى نجاح الخطط الاستراتيجية التي يتبناها البنك والتي ترمي إلى طرح المبادرات الطموحة التي تستهدف تحقيق النمو. إن النتائج المالية التي حققها البنك إنما تؤكد هذا النجاح، حيث أعلنا عن تحقيق مستوى قياسي جديد من الأرباح عند 1,50 مليون دينار بحريني في العام المنتهي في ديسمبر 2014، بزيادة 2,11% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1,45 مليون دينار بحريني، مع إيرادات بقيمة 50 فلساً للسهم.”

وسيتم استخدام ريع هذه السندات لسداد السندات الحالية  لبنك البحرين والكويت والبالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والتي تستحق الدفع في أكتوبر 2015، فضلا عن تعزيز القاعدة المالية للبنك، الأمر الذي يساعد في تحسين وضع السيولة في البنك ويتيح له القدرة على الاستفادة مرة أخرى من الأسواق إذا لزم الأمر.

يعد بنك البحرين والكويت مصرفاً رائداً في مملكة البحرين، ويسعى جاهداً إلى تعزيز مكانته الراسخة في البلاد مرتكزاً على خبراته الواسعة في قطاع الخدمات المصرفية، وتاريخه العريق، وسمعته المرموقة، بما يحقق مصلحة العملاء والمساهمين ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقد نجح البنك في تجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لكفاءة رأس المال ومتطلبات بازل 3. كما تم اختياره من قبل مصرف البحرين المركزي باعتباره أحد البنوك المحلية الهامة في القطاع المصرفي (D-SIB) وهو ما يعزز مكانته في الأسواق كمؤسسة مالية رائدة تتمتع بمكانة هامة للاقتصاد الوطني والقطاع المالي. كما يسعى البنك دائماً إلى توسيع نطاق عملياته ونشاطه، فبعد افتتاح فرعه الرابع في الهند، فإنه يعتبر البنك العربي الوحيد الذي يتواجد في العاصمة الهندية نيودلهي، كما يعتزم تبني المزيد من خطط التوسع في المنطقة والأسواق العالمية.

وبالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المتخصصة في الصناعة، فإن البنك حاصل على اعتماد الآيزو 27001 والآيزو 22301 عن نظام إدارة أمن المعلومات، ونظام إدارة استمرارية العمل.