أعلن السيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً يوم أمس اعتمد خلاله النتائج المالية للبنك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 34.5 مليون دينار بحريني مع نمو بنسبة 7.7% مقارنة مع 32.1 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 37 فلس (2012: 35 فلس للسهم الواحد).

وقد أعرب السيد مراد علي مراد عن سعادته البالغة بالنتائج المحققة، وقال معلقا “نجح البنك مرة أخرى في تحقيق نتائج جيدة خلال هذا الربع من العام بالرغم من التحديات الاقتصادية وأوضاع السوق الحالية، حيث لا يزال البنك يتميز بتنوع مصادر دخله، وقد ساعد هذا الأمر في الحفاظ على موقعه التنافسي في السوق”.

وأضاف “لقد حقق البنك العديد من أهدافه الإستراتيجية، بل وتجاوز هذه الأهداف بالرغم من حالة عدم التيقن في بعض الأسواق الدولية. وحافظت الأعمال الرئيسية للبنك على قوتها ليستمر في الحفاظ على المزايا التنافسية التي يمتلكها في السوق وتعزيزها “.

جاء النمو في صافي أرباح البنك مدفوعاً بالزيادة في صافي الدخل من الفوائد و بالنمو المستمر في دخل القطع الأجنبي والاستثمار. وحقق البنك نموا قياسيا في صافي الدخل من الفوائد بلغ 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل في نهاية سبتمبر 2013 إلى 51.5 مليون دينار بحريني. و ارتفع دخل القطع الأجنبي والاستثمار بشكل كبيرة بنمو قدره 42.4% ليصل إلى 13.5 مليون دينار بحريني للربع الثالث من 2013 (2012: 9.5 مليون دينار بحريني). وقد ارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك إلى 39.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 37.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 46.8% في شهر سبتمبر 2013.

وبلغ إجمالي متطلبات المخصصات للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2013، 9.6 مليون دينار بحريني، نظرا للسياسات والممارسات الحصيفة التي يتبعها البنك فيما يتعلق بسياسة إدارة المخاطر، حيث تم تخصيص مبلغ 6.8 ملايين دينار بحريني للمخصصات العامة الاحتياطية لمواجهة التقلبات والأحداث المحتملة والغير متوقعة في الأسواق والاضطرابات الاقتصادية.

وتعليقا على أداء البنك، قال السيد عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي: ” انعكس التقدم الكبير الذي حققناه في إدارة مخاطر الأعمال وتنفيذ مبادراتنا الإستراتيجية على الأداء الجيد للبنك. حيث تمكن البنك من تحقيق التوازن ما بين حجم النمو والحفاظ على هوامش أرباح معقولة مع مواصلة جميع أعمالنا الأساسية في تحقيق عوائد مستدامة. ويواصل البنك خططه التوسعية في جمهورية الهند، وإنه لمن دواعي سرورنا حصول البنك على الرخصة الرسمية اللازمة لافتتاح الفرع الرابع للبنك في نيودلهي.”

وأضاف السيد بوجيري “إن التزامنا بتنفيذ توجهاتنا الإستراتيجية طويلة الأمد إلى جانب تحسين الكفاءة والابتكار المستمر ساهم في تمكن البنك من تبوء وضع جيد في السوق. ويمتلك البنك زخما قويا في جميع أعماله وهو ما ينعكس في التزامه بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء”.

وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 نموا بلغ 6.4% لتصل إلى 9.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 8.8 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد للربع الثالث من 2013، 16.9 مليون دينار بحريني، في حين بلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار 10.6  مليون دينار بحريني. وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثالث من 2013، 3.4 مليون دينار بحريني، تم تخصيص منها مبلغ 2.7 مليون دينار بحرين للمخصصات العامة الاحتياطية، مقارنة مع 7.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار السيد بوجيري إلى نجاح وقيادة البنك في مجال حوكمة الشركات، حيث قال: “حصل البنك على الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة من معهد حوكمة للعام الرابع على التوالي بعد منافسة مع تسعة بنوك أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد هذه الجائزة من أكثر الجوائز المرموقة التي تسلط الضوء على الالتزام القوي بمعايير الصناعة المصرفية و بممارسات الحوكمة الجيدة وتحسينها بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، حصل بنك البحرين والكويت خلال هذا العام على شهادتي الأيزو    27001والأيزو 22301 لنظام إدارة أمن المعلومات ( ISMS ) و نظام إدارة استمرارية الأعمال ( BCMS ). كما فاز البنك مؤخرا بجائزة الأعمال الدولية (BIZZ) للعام 2013 عن فئة “التميز في الإلهام” التي يمنحها الاتحاد العالمي للأعمال (WORLDCOB)، مما يدلل على الوضع الريادي للبنك في السوق”.

وشهدت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت نموا بلغ 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3296 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2013. وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 10% ليصل إلى 1609 مليون دينار بحريني، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة بنسبة 3% لتصل إلى 744 مليون دينار بحريني للربع الثالث من 2013، التي دعمها إتباع ممارسات كافية ومحافظة في إستراتيجية الاستثمار. من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 2301 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2013.

كما حافظت السيولة على مستويات جيدة جدا، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 24.9% (سبتمبر 2012: 22.7%)، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 61.4% (سبتمبر 2012: 61.0%).