اضغط هنا لتحميل النتائج المالية

أعلن السيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس، أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعاً اعتمد خلاله النتائج المالية للبنك للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2014، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 14.0 مليون دينار بحريني مع نمو بنسبة 7.1% مقارنة مع 13.1 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ العائد على السهم خلال نفس الفترة 14 فلس للسهم الواحد (2013: 13 فلس للسهم الواحد).

وأعرب السيد مراد على مراد عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك، وقال معلقا: “إن النجاح الذي حققه البنك كان نتيجة تطبيق سلسلة من الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة التي قام بتنفيذها عاما بعد عام. وفي سبيله إلى تحقيق هذه النتائج الطيبة، ركزت إدارة البنك على الممارسات الآمنة لإدارة المخاطر، وانتهاج استراتيجيات استثمارية متنوعة، وتطبيق تقنيات مبتكرة، فضلا عن إدارة نفقات الموارد البشرية والبنية التحتية الرأسمالية بالشكل الأنسب، وذالك بالرغم من صعوبة وتنافسية البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي. ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للبنك خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة وأننا قد بدأنا في جني ثمار تطبيق مبادرات التقنين للمصاريف التشغيلية التي نفذها البنك خلال عام 2013”.

وبالرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها سوق الإقراض في البحرين وتقلص الهوامش، تمكن البنك من تحقيق زيادة طفيفة في صافي الدخل من الفوائد ليصل إلى 17.1 مليون دينار بحريني في مارس 2014. وحقق الدخل من رسوم القروض وبطاقات الائتمان والخدمات التجارية والخدمات الأخرى، زيادة ملحوظة بنسبة 12% لتصل إلى 6.7 مليون دينار بحريني. كما حقق البنك أيضا دخل جيد من بيع القطع الأجنبي والاستثمار بلغ 4.8 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من عام 2014. وتماشيا مع نهج البنك المحافظ، جنّب البنك احتياطيات كافية من المخصصات خلال هذا الربع بلغت 3.2 مليون دينار بحريني، معظمها مخصصات إختيارية لمواجهة أي تغير غير متوقع في السوق.

كما نجح البنك خلال عام 2013 في تنفيذ مبادرات  إستراتيجية لتخفيض المصاريف التشغيلية مما ساعد على خفض النفقات بنسبة 7.6% لتصل إلى 11.4 مليون دينار بحريني للربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها لعام2013: 12.4 مليون دينار بحريني)، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 42.6% إلى 39.9%، إلا أن البنك استمر في الاستثمار في تطوير الموارد البشرية، وكذلك في البنية التحتية لضمان توفير أفضل الخدمات المصرفية للعملاء في المملكة.

وحقق إجمالي الدخل الشامل متضمنا القيمة السوقية العادلة للمحفظة الاستثمارية نموا ملحوظ بلغ 19.0% ليصل إلى 20.3 مليون دينار بحريني للربع الأول من عام 2014، مقارنة مع 17.0 مليون دينار بحريني عن ذات الفترة من العام الماضي. وتأثر الدخل الشامل إيجابيا بالتحسن في القيمة السوقية العادلة للمحفظة الاستثمارية للبنك الذي بلغ 1.4 مليون دينار بحريني (بزيادة 34.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي)، والزيادة في صافي الأرباح لهذه الفترة والتي بلغت 1.0 مليون دينار بحريني، والتحسن الذي طرأ على تعديلات تحويل العملات الأجنبية بمبلغ 0.9 مليون دينار بحريني.

وأظهر المركز المالي للبنك في 31 مارس 2014 نموا بنسبة 3.8% مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية نفس الفترة من العام الماضي، لتصل الميزانية العمومية إلى 3,321 مليون دينار بحريني. وجاء النمو فيها بسبب الزيادة في محفظة قروض وسلفيات البنك بنسبة 12.2% لتصل إلى 1,728 مليون دينار بحريني (مارس 2013: 1,540 مليون دينار بحريني)، والزيادة في محفظة الاستثمار لغرض غير المتاجرة بنسبة 1.3% لتصل إلى 727 مليون دينار بحريني (مارس 2013: 718 مليون دينار بحريني ). ولقد ساهم النمو في محفظة ودائع عملاء البنك من  2,216 مليون دينار بحريني في 31 مارس 2013، إلى 2,275مليون دينار بحريني في 31 مارس 2014، في تمويل النمو بأصول البنك.

ونتيجة لجهود البنك للاستفادة من السيولة الفائضة لتحقيق عوائد أفضل، بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 22.1% مقارنة مع 25.5% في مارس 2013، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.1% (مارس 2013: 60.7).

بهذه المناسبة قال السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي: “نجح بنك البحرين والكويت في تبؤ موقع متميز في السوق. ونحن سعداء بالعوائد الثابتة والمتزنة الذي يقدمها البنك لمساهميه، ولاسيما أن البنك استمر في جني  الإيرادات بمجملها من أنشطته الأساسية، مع الأخذ بالاعتبار البيئة التنافسية السائدة التي قلصت من هوامش الربح للأنشطة التمويلية والاستثمارية. وهنا لابد لي من أن أتوجه بالتقدير والامتنان لعملائنا الكرام على النتائج التي تحققت بسبب ثقتهم المستمرة في البنك، وإلى مساهمينا الذين يواصلون تقديم دعمهم، وإلى أعضاء الإدارة التنفيذية الذين استمروا في سعيهم الدائم للوصول إلى أطر عمل تشغيلية أكثر عملية وكفاءة في تشغيل البنك، وإلى موظفينا المتفانين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لتحقيق أهداف البنك “.