​اضغط هنا لتحميل النتائج المالية

أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس عن بالغ سرورهم بمناسبة الإعلان عن تحقيق ربح قياسي بلغ 50.1 مليون دينار بحريني في السنة المنتهية في ديسمبر 2014، وهو أعلى بنسبة 11.2% عما حققه البنك في نفس الفترة من السنة الماضية والبالغ  45,1 مليون دينار بحريني، محققاً بذلك ربحية مقدارها 50 فلساً للسهم الواحد (مقابل 44 فلساً في العام 2013).

وتعليقاً على أداء البنك، صرح السيد مراد علي مراد رئيس مجلس الإدارة قائلاً: “إن النتائج القوية التي حققها البنك هذا العام، تؤكد نجاح البنك في التركيز على تنفيذ مبادرات النمو الرئيسية التي وضعها البنك في إطار خططه الاستراتيجية. أما نتائجنا المالية، فتتحدث عن نفسها، ونعتقد أن البنك سيواصل دوره الريادي في السوق المحلية، مقدماً خدماته لجميع القطاعات الاقتصادية بمملكة البحرين، في الوقت الذي يبادر فيه بتقديم خدمات ومنتجات عالية المستوى تعكس مركزه الريادي على النطاق الإقليمي وسمعته الممتازة على الصعيد الدولي”.

وأضاف: “وحيث إن هذه هي السنة الثانية في خطة البنك الاستراتيجية الثلاثية، فقد كان العام 2014 بالغ الأهمية، نجحنا خلاله من تحقيق الأهداف المعتمدة وبدأنا التخطيط التمهيدي للدورة القادمة مع تكثيف تطلعاتنا تجاه التوسع والتنويع التي تعتبر من الأمور المصيرية للنمو المستقبلي. وستكون السنة القادمة أشد أهمية ونحن نقيّم إنجازاتنا في السنة الأخيرة من دورتنا الاستراتيجية الحالية وتحديد الطريق المثالي  للتطوير بالمستقبل كمجموعة مالية تقدم خدمات مالية رائدة.

وجاء الأداء القوي الذي حققه البنك بفضل النمو في إيرادات الرسوم والعمولات ومتزامناً مع زيادة  ملحوظة في صافي دخل الفوائد. فقد ارتفع إيراد الرسوم والعمولات  بنسبة 10.5% ليصبح 28.9 مليون دينار، مقابل 26,2 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2013. وبلغ دخل الفائدة الصافي 72.3 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2014، مقابل 68,9 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من السنة السابقة. وحقق البنك كذلك إيراداً قوياً من القطع الأجنبي والاستثمار بلغ 16.3 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2014.

وقد آتت مبادرة البنك في ترشيد النفقات ثمارها، حيث انخفضت تكاليف التشغيل بدرجة ملحوظة بنسبة 15.0% لتصل إلى 46.2 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2014، مقابل 54.4 مليون دينار بحريني في العام 2013. وحققت نسبة التكلفة إلى الدخل في البنك تقدماً كبيراً: من 48.4% مع نهاية 2013 إلى 39.3% مع نهاية 2014.

وعلى صعيد التنمية البشرية، يواصل البنك الاستثمار في موارده البشرية،. فخلال العام 2014، أعلن البنك عن إعادة طرح برنامج تطوير المتدربين التنفيذيين  للمرة السابعة منذ العام 2004. ومن خلال هذا البرنامج، يساهم البنك في إثراء المواهب البحرينية في مجال الأعمال المصرفية والخدمات المالية، وسيعمل لمواصلة للحفاظ  بمكانته “كجهة العمل المفضلة”، من خلال تزويد الشباب البحرينيين بالأدوات والخبرات التي تأخذ بيدهم نحو حياة أرقى تمكنهم من المساهمة في تعزيز الاقتصاد والازدهار لمملكة البحرين.

وفي إطار رؤيته التوسعية في مواقع استراتيجية خارج البحرين، افتتح البنك فرعه الرابع في الهند بالعاصمة نيو دلهي وذلك  لكون السوق الهندية أحد أهم الاسواق  لإعمال البنك الدولية.

ونتج عن مواصلة البنك الاستثمار في التقدم التقني فوز البنك بجائزة مرموقة هي “أفضل موقع إلكتروني شامل لخدمة العملاء”، إذ شهد الموقع الإلكتروني للبنك تطوراً متواصلاً خلال السنوات القليلة الماضية، وتبّنى أحدث التقنيات في مجال تقنية المعلومات التي توفر مزيداً من الراحة والأمان في التواصل مع عملائه.

وامتداداً لجهوده المتواصلة في تعزيز ممارساته  الحصيفة في مجال إدارة المخاطر، قام البنك بتعديل معايير احتياطيات المخصصات الاختيارية بحيث تشمل إجمالي المتوسط المرجح للتعرض للمخاطر والتي ستغطي جميع احتمالات التعرض للمخاطر. وبذلك، ارتفعت المخصصات لعام 2014 بمقدار 20.8 مليون دينار بحريني (كانت 12.1 مليون دينار بحريني لعام 2013). ويواصل البنك تعزيز احتياطاته الاحترازية العامة لمواجهة حالات عدم الاستقرار التي قد تتعرض لها الاسواق المالية في المستقبل. وعلى صعيد آخر، كثف البنك من جهوده في تحصيل ومعالجة الديون خلال العام، وأسفرت هذه الجهود عن انخفاض كبير في مستوى القروض المتعثرة.

وبلغ الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 40.1 مليون دينار بحريني، مقابل 52.0 مليون دينار بحريني في العام 2013. ويعزى ذلك جزئياً الى تقلبات أسعار السوق فى السندات والأسهم وآجال الاستحقاق وبيع الاستثمارات جزئياً خلال السنة.

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققها البنك، ذكر السيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: “يملك بنك البحرين والكويت بكل فخر واعتزاز سجلاً جيدا لتحقيق نمو سنوي متعاقب في الربحية، وبإلقاء نظرة على العام 2014 يمكننا القول بكل ثقة إنها كانت سنة متميزة حققنا فيها تقدماً ملحوظاً في كثير من المجالات، وواصلنا تسجيل الأرباح سنة تلو الأخرى. وكان العامل الاساسي  في تحقيق تلك النتائج الملحوظة، التأكيد على استراتيجية تستهدف العملاء، حيث عملنا جاهدين على التطوير الشامل لضمان أننا لا نكتفي بتحقيق تطلعات عملائنا فحسب، بل نتجاوز هذه التطلعات إلى الأفضل. ومع إتمام السنة الثانية من دورتنا الاستراتيجية الثلاثية، فإن أداءنا الثابت مؤشر جيد على أن البنك يقف في مركز جيد للغاية لمواجهة أية تحديات قد تفرضها الأسواق المحلية أو العالمية، مع مواصلة تقديم أفضل خدمات مصرفية في المملكة لعملائنا بكل فخر وسرور”.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 12.8 مليون دينار بحريني، مقابل 10.5 مليون دينار بحريني في ذات الفترة من السنة الماضية، ودخلاً صافياً من الفائدة بلغ 19.7 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 13.0% على مبلغ 17.4 مليون دينار بحريني حققه البنك في الربع الاخير من عام  2013. وبلغت الإيرادات الأخرى التي شملت الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار مبلغ 11.9 مليون دينار بحريني في الربع الأخير من عام 2014 مقابل 10,9 مليون دينار بحريني حققه البنك في نفس الفترة من السنة الماضية. وسجل البنك مخصصات اضمحلال صافية من المبالغ المستردة بمقدار 7.7 مليون دينار بحريني للربع الأخير من العام 2014، مقابل 2.5 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام 2013.

وحققت الميزانية العمومية للبنك كما هي في 31 ديسمبر 2014 نمواً نسبته 8.4% لتصل إلى 3,501 مليون دينار بحريني، مقابل 3,231 مليون دينار بحريني في العام 2013. ويعزى ذلك أساساً إلى النمو القوي في صافي القروض والسلف، إلى جانب الزيادة فى محافظ الأستثمار المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة. وارتفعت القروض والسلف بنسبة 14.1% لتصل إلى 1,846 مليون دينار بحريني، وبلغت الأستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة 788 مليون دينار بحريني مقابل 744 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2013. وواصلت ودائع العملاء اتجاهها الإيجابي في الصعود وارتفعت خلال السنة بنسبة 5.0% لتصبح 2,471 مليون دينار بحريني.

واستطاع بنك البحرين والكويت المحافظة على مركزه في السيولة والتمويل عند مستويات مريحة جداً، وبلغت نسبة الأصول السائلة (نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وكمبيالات خزانة وأصول مالية بقيمة عادلة من خلال كشف إيراد وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى) إلى إجمالي الأصول 21.3% (كانت 23.0% في ديسمبر 2013) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 66.3% (مقابل 63.9% في ديسمبر 2013). وظلت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مريحة وتفوق بكثير المتطلبات الرقابية.