اضغط هنا لتحميل النتائج المالية

اعتمد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس النتائج المالية  للبنك للشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، معلناً عن تحقيق أرباح صافية قدرها 40.3  مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 8% مقارنة بأرباح 37.3 مليون دينار بحريني حققها البنك بنفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغ العائد على السهم 38 فلساً. (2014: 35 فلسا للسهم).

وفي تعليقه على أداء البنك وتوقعاته المستقبلية، علق السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة البنك، قائلا: ” نحن راضون عن النتائج التي حققناها مع نهاية الربع الثالث من العام،  والتي جاءت بفضل الأسس المالية المستقرة والقوية التي يتبناها البنك، مما أتاح الفرصة للبقاء ملتزمين بجودة خدماتنا تجاه عملائنا الكرام، في نفس الوقت الذي ننطلق فيه للاستثمار في  فرص النمو المتاحة وتحقيق الربحية المستدامة والإدارة الرصينة للمخاطر فضلا عن تحسين الأداء المالي طويل الأجل وزيادة العوائد لمساهمينا”.

وتعزى الزيادة في الأرباح الصافية في الأساس الى النمو الملحوظ في الدخل من الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 10.8% لتصل الى 23.2 مليون دينار بحريني، والنمو الذي تم تحقيقه بنسبة 9.2% من الدخل من القطع الاجنبي والاستثمار والتي بلغت 13.6 مليون دينار بحريني، فيما بلغ صافي الدخل من الفوائد 52.7 مليون دينار بحريني.  وأخذاً في الاعتبار  التدابير الفعالة والمستمرة المطبقة على كافة أقسام البنك لمراقبة التكاليف، فقد ارتفعت مصروفات التشغيل بصورة مقبولة بنسبة 2.7% لتصل الى  36.5مليون دينار بحريني مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. مما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل من 41.3 ٪ في 30 سبتمبر 2014 إلى 40.8٪ في 30 سبتمبر 2015.

ومن ناحية اخرى، استمر البنك في اتباع سياسة متحفظة في تقييم و وضع مخصصات مناسبة مقابل أصول متعثرة معينة. و بنهاية الربع الثالث من عام 2015 قام البنك بزيادة المخصصات والاحتياطيات، والتي شملت الاحتياطات الاختيارية والعامة بمبلغ 14.3 مليون دينار بحريني ( سبتمبر 2014: 13.1 مليون دينار بحريني(، تحوطاً للتدهور المتوقع وغير المتوقع في جودة محفظة الاصول.

وعلى صعيد آخر، أدى تذبذب أسواق الأسهم العالمية الناجم عن تدهور القيم السوق الصيني وما نتج عنه من اضطرابات في أسواق المال على نطاق واسع، إلى حدوث انخفاض في إعادة تقييم الاحتياطيات الاستثمارية لمعظم المؤسسات المالية. ووفقا لذلك أعلن البنك بأن نتيجة اعادة تقييم احتياطيات الاستثمارات كانت سلبية حيث بلغت 28.1 مليون دينار بحريني بتاريخ 30 سبتمبر 2015، مقارنة بالنتيجة الإيجابية المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت  15.7مليون دينار بحريني. ونتيجة لذلك، بلغ الدخل الشامل للبنك 8.6 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 51.8 مليون دينار بحريني الذي تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للشهور الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، أعلن البنك عن تحقيق نمو في صافي أرباحه بنسبة 7.5% لتصل الى 10.9 مليون دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 10.2 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.7 مليون دينار بحريني (17.8 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2014) في حين حققت الإيرادات الأخرى، والتي تشمل الدخل من الرسوم والعمولات، الدخل من القطع الأجنبي والاستثمار، نموا ايجابيا بلغ 13.2%  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 11.9 مليون دينار بحريني.  وكانت متطلبات المخصصات والاحتياطيات للربع الثالث من عام 2015  قد بلغت 8.2 مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ 5.9 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للبنك، السيد عبدالكريم بوجيري بقوله:” ما زالت خطتنا الاستراتيجية الناجحة مستمرة وتساهم في ازدهار البنك والانطلاق به نحو التنمية المستدامة، وبدأت تؤتي ثمارها عاما بعد عام.  وإنني أشعر بالكثير من الفخر بأننا ماضون الى الأمام في رحلتنا نحو المستقبل على الرغم من البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات، وبنجاحنا في الحفاظ على  رؤيتنا الايجابية للاستفادة من النمو المستقبلي والتركيز على العملاء بشكل أساسي وتحقيق التميز والتفوق في الخدمة على الدوام”.

وأضاف السيد بوجيري قائلاً: ” لقد تعاظمت التحديات مع تدني أسعار النفط، إلا أن خطتنا الاستراتيجية الحكيمة قد وضعتنا في موقع  أتاح لنا  التصدي لأي تغييرات جوهرية  من خلال خلق توجهات واضحة، وأسس ثابتة، والقدرة الكبيرة على  التجاوب والتكيف السريع في عالم متميز بالتقلبات والمتغيرات. ويمثل هذا العام مرحلة مهمة في مسيرة البنك حيث سيدشن خطته الاستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة ، والتي تتميز صياغتها بالعمق والصرامة، ونحن واثقون بأنه بنهاية السنوات الثلاث من الخطة الاستراتيجية، سوف يسجل بنك البحرين والكويت مرتبة أرقى في تقديم أجود الخدمات لعملائه وقيمة أعلى لمساهميه مع الحفاظ على حوكمة مؤسسية أكثر تميزا”.

لقد حرص البنك دائما على المحافظة على ميزانية عامة ورأس مال قوي، وعلى هذا الصعيد شهدت ميزانية البنك زيادة بنسبة 11.6% لتصل إلى 3,715 مليون دينار بحريني بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة بمبلغ 3,331 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي نفس الوقت، ارتفعت الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض غير المتاجرة بنسبة 6% لتصل الى 811 مليون دينار بحريني  (2014: 765 مليون دينار بحريني)، في حين بلغ صافي القروض والسلفيات 1,795 مليون دينار بحريني بنهاية الربع الثالث من عام  2015 (سبتمبر 2014: 1,822 مليون دينار بحريني). كما قفز إجمالي ودائع  العملاء في 30 سبتمبر 2015 ليصل الى2,566  مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 14% مقارنة بمبلغ  2,250مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

من جانب آخر، استمر وضع السيولة والتمويل في البنك عند مستويات ممتازة ، وكانت نسبة الاصول  السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاصول  المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل، والودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الموجودات 26.7٪ (سبتمبر 2014: 18.3%) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 63.3٪ (سبتمبر 2014: 70.7%)، فيما  ظلت نسبة ملاءة رأس المال عند مستويات معقولة وأعلى من المستوى المحدد من الجهات الرقابية وهو  12.5%.