أعلن السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، أن البنك قد حقق أرباحا صافية بلغت 31.3 مليون دينار بحريني لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2010، وهي أعلى بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء النمو في الأرباح مدفوعا بنمو الدخل من الاستثمار بزيادة بلغت 19.1 مليون دينار بحريني مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي.  كما ارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 14% ليصل إلى 18.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع سبتمبر 2009. كما عمد البنك إلى زيادة مستوى المخصصات العامة خلال هذا العام كجزء من جهوده لبناء احتياطي قوي من المخصصات العامة وذلك لمواجهة أي انكماش مستقبلي غير متوقع في السوق المالية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية إلى مستوى مميز ويفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب وفقا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي.

وتعليقا على هذه النتائج الاستثنائية، قال السيد مراد علي مراد “أنه بالرغم من المخصصات العامة المتحفظة التي اتخذها البنك خلال هذا العام، إلا أن البنك تمكن من تحقيق نتائج إيجابية خلال هذه الفترة. مؤكدا على تعزيز الاحتياطي العام واحتياطي المخصصات العامة في مقابل أصوله بهدف تقوية قدرته على التصدي لأية تقلبات مستقبلية غير متوقعة للسوق في حال وقوعها، كونها تشكل أحد الأركان الرئيسية لخطتنا الاستراتيجية الحالية الممتدة على مدى ثلاث سنوات. ويشكل نمو الخدمات المصرفية للأفراد ركنا رئيسيا آخرا في خطتنا الاستراتيجية، وبالتالي تم افتتاح مجمعين ماليين جديدين خلال  هذه السنة لدعم أهدافنا الاستراتيجية الطويلة الأمد. وإننا ماضون بقوة في تطبيق خطتنا الاستراتيجية، وكلنا ثقة من أن بنك البحرين والكويت سينجح في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الخطة المذكورة”.

وأضاف إن الاستثمار في مختلف الأهداف الاستراتيجية بما في ذلك الموارد البشرية، والمجمعات المالية، والتكنولوجيا، وغيرها من المبادرات، قد أدى إلى زيادة المصاريف التشغيلية للبنك بنسبة 6% لتصل إلى 33.3 مليون دينار بحريني، بالرغم من ذلك تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 45% في سبتمبر 2009 إلى 38% في سبتمبر 2010.

بلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2010، 7.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. ويعود الدافع وراء الزيادة في صافي الربح بشكل أساسي  إلى الزيادة في الدخل الاستثماري من 1.1 مليون دينار بحريني إلى 3.3 مليون دينار بحريني، وارتفاع الرسوم والعمولات بنسبة 30% لتصل إلى 7.1 مليون دينار بحريني، وانخفاض المخصصات إلى 4.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 9.2 دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2009.

كما نمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 29% لتصل إلى 2.476 مليون دينار بحريني، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونجح البنك في تعزيز ودائع العملاء لتنمو بنسبة 52% لتصل إلى 1.790 مليون دينار بحريني، مما يعكس الثقة المستمرة والمتزايدة للعملاء في أداء البنك. وقد أدت إعادة هيكلة أنشطة البنك الاستثمارية التي تم تنفيذها كجزء من استراتيجية البنك إلى زيادة محفظة الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة لتبلغ 434 مليون دينار بحريني أي بزيادة قدرها 33% مقارنة مع سبتمبر 2009. من جانب آخر بلغت القروض والسلف 1.239 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.291 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2009.

فيما يتعلق بوضع السيولة في بنك البحرين والكويت، قال السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي للبنك “يتمتع البنك بوضع مريح جدا للسيولة كما تشير المؤشرات الرئيسية للسيولة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحسنت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول من 13% إلى 29%، في حين تحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 110% إلى 69%. وقد تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في ودائع العملاء بنسبة نمو فاقت 50% مقارنة بالعام الماضي، وأود هنا أن أوجه كل التحية والتقدير لعملائنا الكرام ومساهمينا لدعمهم الدائم وثقتهم الكبيرة في البنك. ومع هذه السيولة الوفيرة، فإننا في وضع مريح للغاية لتسديد السندات المتوسطة الأجل المستحقة في مارس 2011 من خلال التمويل الذاتي للبنك، بغض النظر عن الإصدار المخطط له لسندات اليورو المتوسطة الأجل”.